-->

الشواهين يكتب - تعديلات قانون المالكين والمستأجرين

28 حزيران/يونيو 2020 K2_ITEM_AUTHOR 


الرعد نيوز - كتب المحامي أسد الشواهين
--إن تعديلات قانون المالكين والمستأجرين في اخر عشر سنوات لم تحقق العداله الاجتماعية المرجوه فقديما كانت الكفه راجحه للمستاجر حتى اصبح مالكا فجاءت تعديلات لم توزن كفة العدالة فرجحت مصلحه المالك ونقطة هذا البحث حول عقود الايجار التجارية ما بعد سنة 2000 المسماه الحديثه بنظر القانون نعلم جميعا أن الاصل ان العقود تنظمها الحركة الاقتصادية في عرض وطلب السوق وارتفاع وانخفاضه ولاننا لسنا في دولة شيوعية او اشتراكية فليس للدولة أن تتدخل في تنظيم تلك العقود عندما فرضت زيادات رسمتها على العقود القديمة وتركت العقود الجديده بدون ضبط والضبط ومعايره تختلف عن التدخل بزياده او تنظيمها وهذه مسالة بحاجه لدراسة جديده فحتى وإن فرضت زيادات مرسومة للعقود القديمة ايضا لم توتي اكلها
ومن ضمن ذلك الخلوات التجارية والتي تصل لحد كبير ومجحف و دون نص قانوني حول الخلوات فتركها يزيد من جشع بعض مالكي المحال التجارية فالبعض وبموجب اتفاق اذا ترك المحل التجاري وكان العقد ما زال ساريا وكان قد دفع بالسابق خلو للمحل فيحق له عرفا مطالبة المستاجر الجديد ادبيا ولكن اذا انتهى العقد فليس له اي مما دفعه كخلو للمحل التجاري
اما الغير تجاري فاختم بالقول بان تلك العقود الايجار السكني انه وبنص الماده المعدلة 19من قانون المالكين والمستاجرين حول طلب استرداد العقار بصوره مستعجله وتنظره المحكمه المختصة تدقيقا وليس مرافعه.... وهنا لست في صدد تفسير المادة القانونية ولكن وجب وجود تعديل عليها يرسخ قيم الامان الاجتماعي للمواطن للتتحقق بالنتيجة العدالة المرجوة ومن هنا علينا ان ننادي بضرورة وضع تعديلات قانونية تودي بالنتيجة الى توازن المراكز القانونية بين طرفي العقد موضوع المقال