مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 02 شباط/فبراير 2019

 الرعد نيوز - نفت مصادر خاصة الأنباء المتداولة عن رد جلالة الملك عبدالله الثاني قانون العفو العام إلى مجلس الأمة. ورجحت المصادر صدور قانون العفو العام في الجريدة الرسمية يوم الاثنين بعدد خاص، بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية.عمون

 

نشر في محليات
 الرعد نيوز - أعدت مؤسسة محامون بلا حدود ورقة حول قانون العفو العام لسنة 2018 والتحديات التي واجهها وعدة ملاحظات تشريعية.
وقالت المؤسسة إن سريان القانون على الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 12 كانون أول 2018 يشكل تحدّيا قانونيا وخرقا للمبادئ والقواعد القانونية المستقرة حول الأثر الفوري والمباشر للقوانين، حيث كان الأجدر أن يشمل الجرائم التي ترتكب قبل سريان أحكامه في الجريدة الرسمية.
وأضافت إن ما تضمنته المادة (4) من مشروع القانون والتي تقضي بخفض العقوبات إذا كانت مقترنة باسقاط حقّ شخصي "يعتبر مخالفة دستورية وتشريعية، والتي لا تجيز خفض العقوبات، كما أنه يتناقض مع طبيعة العفو العام التي تزيل حالة الاجرام من أساسها. ولفتت إلى أهمية استثناء جرائم التعذيب المرتكبة خلافا لأحكام المادة (208) من قانون العقوبات، حيث أنها تعتبر انتهاكا لكرامة الانسان.
وتاليا نصّ الورقة:
التحديات التشريعية لمشروع قانون العفو العام
محامون بلا حدود مؤسسة مجتمع مدني مستقلة مالياً وادارياً وفكرياً تعنى بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومحامون بلا حدود ليس لها غايات سياسية أو حزبية أو دينية، ونسعى لحماية وتعزيز حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وانتهاج الحاكمية الرشيدة كوسيلة لتعزيز وحدة المجتمع وتماسكه، وترسيخ وتعزيز سيادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.
إعـــداد
محامون بلا حدود
عمان – الأردن
2018م
الاطار التمهيدي
العفو العام إجراء تشريعي وحالة قانونية أخذت بها أغلب النظم القانونية مع تباين الأسباب والموجبات والأطر والقيود كل نظام قانوني، الا أن أغلب النظم القانونية تكاد تجمع على أن الخصائص العامة للعفو العام تكمن في الأتي:
اولا: إزالة الصفة الجرمية تماماً عن الفعل المرتكب، بمعنى أن الفعل الجرمي اذا ما تم شموله في قانون العفو لا يعاقب فاعله الى ما وقع ضمن الاطار الزمني الذي يحدده قانون العفو. ثانيا: يزيل ويمحو آثار الفعل الجرمي، بمعنى أن الأثار التي تتربت على الفاعل والجريمة تزول من حيث الاساس كأن لم تكن حيث تمحى من سجل الفاعل الجرمي ولا يجوز تعليق أو ملاحقته عن الجرم المشمول بقانون العفو. ثالثا: صدوره عن السلطة التشريعية، فالعفو العام عمل تشريعي ويجب أن تمارس السلطة التشريعية الرقابة والصلاحيات التشريعية وتقدير الاحتياج المجتمعي الاقتصادي والسياسي لمدى الحاجة لإصدار قانون عفو عام. رابعا: أن يكون العفو العام جماعياً وهذا يتطلب أن تمتاز الصياغة التشريعية لقوانين العفو العام بخصائص القاعدة القانونية من حيث العموم والتجريد والانطباق على الجميع، خامسا: أن يكون العائد الوطني والاجتماعي ملموساً وهذا ما يتم تقديره في كافة مراحل العملية الدستورية للعملية التشريعية فضلاً عن دراسات تحديد الاحتياج التشريعي والخلوص الى قناعة وطنية حول الحاجة الى قانون العفو العام. سادساً: عدم المساس بالحقوق الشخصية للأفراد، اذ يجب ان لا يشمل العفو العام المساس بحقوق الافراد للمطالبة بالتعويضات الشخصية أو حرمانهم من تقديمها في المستقبل.
وعليه، فإن العفو العام حالة تشريعية ذات طابع إجتماعي وسياسي يمارس من خلال المؤسسات الدستورية ووفقا لإجراءات سير العملية التشريعية لتقدير المصلحة العامة وتوازن بين مصلحة المجتمع في تنفيذ العقوبات والاستمرار في محاكمة المجرمين وبين والمصلحة العامة في محو أثار الجريمة ووقف تنفيذ العقوبات وخلق نتائج اجتماعية وسياسية تزيد من الاستقرار وإعادة الاندماج ومسح اثار الاجرام من الذاكرة المجتمعية.
الأساس التشريعي
أخذ المشرع الأردني بالعفو العام بإعتباره أحد حالات إسقاط العقوبات والجرائم، حيث نصت المادة 38 من الدستور على " للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة واما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
ونص قانون العقوبات في المادة 50 منه على " 1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2. يزيل العفو حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل قوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. 3. لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة.
أما بالنسبة للعفو الخاص فقد اشارت اليه المادة 51 من قانون العقوبات حيث نصت على" 1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه. 2. لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً. 3. العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً.
وعليه فإن الدستور الاردني وقانون العقوبات تم بموجبهما تحديد العديد من الضوابط التشريعية التي التي يمتمايز بها قانون العفو العام عن الخاص تكمن في الأتي:
1.يصدر قانون العفو العام بموجب قانون عبر السلطة التشريعية، اما العفو الخاص فهو قرار اداري يصدر من السلطة التنفيذية مقرون بالارداة الملكية.
2.يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، العفو الخاص تنصرف آثاره الى العقوبة.
3.يصدر العفو العام في الجرائم التي صدر بها حكم قضائي قطعي أو لا تزال قيد النظر ، اما العفو الخاص يصدر في الجرائم التي صدرت فيها احكام قطعية باته.
4.العفو العام يصدر بصفة عامة دون تحديد أشخاص بحد ذاتهم فهو ذو اخحكام موضوعية، أما العفو الخاص فهو شخصي يتم بموجبه تحديد الأشخاص على وجه التعيين الذين يشملهم إحكام قرار العفو الخاص.
5.العفو العام يسقط العقوبات الاصلية والتبعية برمتها، أما العفو الخاص فيمكن أن يترتب عليه إسقاط العقوبة أو ابدالها او تخفيضها كليا أو جزئياً.
6.كلاهما – أي العفو العام والخاص- لا يمنعان من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية او التعويضات الشخصية.
التطور التاريخي
تم ممارسة الصلاحية التشريعية في إصدار قانون العفو العام عبر مراحل تطور الدولة الأردنية العديد من المرات مع اختلاف الظروف والموجبات التي أدت الى ذلك وفقاً للسياق التاريخي أنذاك، حيث صدر العديد من قوانين العفو العام قبل مرحلة الاستقلال: كان أولها في سنة 1924، وقانون العفو لعام 1928، وقانون العفو العام 1946 إبان الاستقلال.
تلا ذلك إصدار العديد من قوانين العفو العام كانت على النحو التالي : 17بتاريخ حزيران 1950. وقانون العفو العام بتاريخ 13 تشرين الثاني 1951، قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953، قانون العفو العام رقم 24 لسنة 1958، قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960، قانون العفو العام رقم 16 لسنة 1961، قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1962، قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965، قانون العفو العام رقم 19 لسنة 1971، قانون العفو العام رقم 52 لسنة 1973، قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992، قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999، قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.
حيث يسجل على هذه القوانين برمتها عدم وجود نسق تشريعي عام جامع للخصائص والسمات الموضوعية لقوانين العفو العام من حيث الجرائم المشمولة من عدمها او طبيعة الصياغة التشريعية التي رافقت تطور تلك القوانين، ناهيك عن المدد الزمنية التي استغرقها إصدار كل قانون ، فضلاً عن الاوضاع السياسة والاجتماعية السائدة في البلاد.
تحديات مشروع قانون العفو العام لعام 2019
رافق مسار مشروع قانون العفو العام العديد من وجهات النظر بين مؤيد ومعارض الى أن تم حسم هذا النقاش بتوجيهات جلالة الملك الحكومة بالمضي قدماً بإصدار قانون عفو عام، لينفتح نقاش وطني عام حول الخصائص العامة لقانون العفو من حيث الجرائم المشمولة والمدة الزمنية وتخفيض العقوبات وغيرها من مسائل، حيث أرسلت الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب وتصدت اللجان البرلمانية والمجلس لمناقشة هذا المشروع وإدخال العديد من التعديلات الجزهرية على مضمونه، الا انه وبعد دراسة المشروع الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ21/1/2019 وتم إرساله الى مجلس الاعيان يمكننا أن نسجل الملاحظات ذات الطابع التشريعي التالي:
اولا: سريان القانون على الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 12/12/2018 بأحكام هذا القانون، وهذا التاريخ يشكل تحدياً قانونية وخرقاً للمبادئ والقواعد القانونية المستقرة حول الاثر الفوري والمباشر للقوانين وعدم سريانها بأثر رجعي الا في أضيق الحدود وفي حالات محددة صراحة في التشريعات ذات العلاقة، وعليه‘ كان الاجدر بمشروع القانون أن يتضمن نصاً عاماً برسانه من حيث الزمان على الجرائم التي ترتكب قبل سريان أحكامه في الجريدة الرسمية، منعاً لخرق مبدأ سريان القواني بأثر مباشر.
ثانيا: ما تضمنته المادة 4 من مشروع القانون والتي تقضي بتخفيض العقوبات اذا كانت مقترنه بإسقاط حق شخصي حسب ما تم النص عليه في الفقرة ( أ، ب) من مشروع القانون، اذ يعتبر مثل هذا النص مخالفة دستورية وتشريعية لاحكام الدستور والقانون واليت لا تيجيز بموجب أحكام قانون العفو العام ان يتم تخفيض العقوبات إذ أن ذلك يتناقض مع طبيعة العفو العام بإعتباره يزيل حالة الاجرام من أساسها فكيف سيتم تطبيق ذلك على الجرائم التي تم تخفيضها بموجب نص المادة المقترح، إذ يعتبر ذلك توسعاً غير محمود من المشروع في مثل هذه الحالة.
ثالثا: يجب النص على إستثناء جرائم التعذيب المرتكبة خلافاً لأحكام المادة 208 من احكام قانون العقوبات حيث تعتبر مثل هذه الجرائم انتهاكاً لكرامة الانسان ووفقاً لمضمون اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية والتي صادقت عليها الحكومة الأردنية من الجرائم الخطيرة التي لا تسقط بالتقادم ولا يشملها العفو أياً كان شكله.
نشر في محليات

الرعد نيوز - قال الرئيس السوداني عمر البشير: إن تغيير الحكومة والرئيس في البلاد، لا يتم عبر واتساب أو فيسبوك، بل بصناديق الاقتراع والانتخابات. وذكر البشير في خطاب جماهيري، نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن الانتخابات هي من تغير الحكومة والرئيس وليس واتساب وفيسبوك.. والقرار في التغيير سيكون بيد جماهير الشعب السوداني في انتخابات 2020، وفق تعبيره. وتعهد الرئيس السوداني برعاية الشباب والجلوس معهم إلى طاولة الحوار، وقال: "رعاية الشباب وحل قضاياهم واجب على كل مسؤول سواء في الحكومة أو المجتمع"، مؤكدا "التزام الدولة بالجلوس مع الشباب والحوار معهم باعتبارهم سواعد مستقبل البلاد".

يشار إلى أنه منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء، وأعمال عنف أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



نشر في عربي ودولي

الرعد نيوز - قالت مصادر قانونية مقربة من رئيس الأركان المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، إن محكمة الجنايات العسكرية المصرية أصدرت، في جلسة سرية مساء الأحد، حكماً مبدئياً بسجن عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى. كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس الفريق عنان 6 سنوات عن مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وتحدثه عن أحوال البلاد، ليكون مجموع الأحكام عشر سنوات. وعلم  أن السلطات المصرية أصدرت أوامر لوسائل الإعلام بحظر نشر أي معلومات خاصة بالقضية، بينما قالت مصادر قانونية، لـ إنه حكم مبدئي لم يتم التصديق عليه حتى الآن، وإن أسرته ربما مازال لديها أمل في عدم تصديق الأحكام. ويذكر أن التصديق يتم بقرار وزير الدفاع، أو من ينيبه، وإذا لم يتم التصديق تعاد المحاكمة. وكانت مصادر مقربة من عائلة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، المحبوس حالياً على ذمة اتهامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والتحريض على مؤسسات الدولة، قد كشفت لـ عن مفاوضات بين عنان والقضاء العسكري لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع خلال فترة رئاسته للأركان. وجاء ذلك بعد انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ارتباطاً باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات كانت مجمدة منذ عام 2012  في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح من تجارة أراضي حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.

وكانت النيابة العسكرية قد أخلت سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله سمير عدة أيام لحين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي. وذكرت المصادر أن عنان عرض التبرع بعدد من ممتلكاته العقارية لصالح الجيش، لكن القضاء العسكري يرفض هذا التبرع باعتباره يعد تهرباً من الاتهام، ومازال يحاول إجباره على تقديم طلب للتصالح مقابل إسقاط العقوبة، وهو ما يخشى عنان أن يكون تكئة لفتح قضايا أخرى له، لأنه يصر على صحة موقفه القانوني وأنه لم يرتكب مخالفات. ولا تحقق النيابة العسكرية فقط في فترة رئاسة عنان للأركان، بل تحقق كذلك في الصلة بين تضخم ثروته وإمكانية وقوع مخالفات مالية في إنشاء بعض الدور والأندية التي كان عنان مشرفاً على إنشائها خلال رئاسته سلاح الدفاع الجوي، حيث كانت إدارة كل سلاح تتولى التصرف في الأموال المخصصة لها لإنشاء مشروعات ذات طبيعة استثمارية ربحية تدر دخلاً لصناديق رعاية أعضائها صحياً واجتماعياً، فضلاً عن التحقيق في مخالفات مالية قديمة بشأن منتجعات تابعة لسلاح الدفاع الجوي، ثم منتجعات مغلقة تابعة لقيادة الجيش، كان عنان يتولى إدارتها مالياً بتفويض من وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي. ويتضمن هذا الملف اتهاماً لعنان بممارسة أعمال "سمسرة" للتربح من إعادة بيع أراضٍ كانت مخصصة للجيش وتقرر التصرف فيها، وكذلك من عمليات شراء وتسقيع أراضٍ بور لإعادة بيعها بعد دخولها للحيز العمراني، استغلالاً للمعلومات التي كان يتحصل عليها مبكراً عن خطط التوسع العمراني في مناطق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان. ويملك عنان وزوجته ونجله حالياً مجموعة متنوعة بين العقارات والمزارع والأراضي الفضاء بمارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عاماً شقة بعمارات الضباط بمنطقة الرماية بالجيزة. وأوضحت المصادر أن عنان يرى أن هذه القضية أخطر عليه وعلى أسرته من القضيتين الأخريين المحبوس على ذمتهما، والخاصتين بمخالفة القواعد العسكرية بالترشح دون إذن لرئاسة الجمهورية وهو ضابط مستدعى للخدمة، والتلاعب في بياناته الشخصية وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عن انهيار اﻷوضاع الاقتصادية في مصر. وكانت المصادر نفسها قالت لـ العام الماضي إن بعض أفراد أسرته تلقوا تهديدات من شخصيات عسكرية نافذة بأنه سيدان بحكم بالسجن سنوات إذا لم ينفذ بعض الأمور المطلوبة منه، والتي نقلت له من خلال قادة سابقين مقربين لعنان وتجمعهم علاقة جيدة بعبد الفتاح السيسي. ولا يقيم عنان حالياً في السجن الحربي شرق القاهرة أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة، التي أقام بها فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير كانون الثاني الماضي، بل تم نقله مؤخراً إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة، ويُسمح لأبنائه بزيارته  مرات أسبوعياً، كما يُسمح لبعض زملائه العسكريين بقضاء وقت معه بالداخل في إطار المفاوضات لإنهاء هذا الموقف، كما يقيم معه فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية المتردية منذ أغسطس آب الماضي. وكان عنان قد خضع لعملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة في أغسطس آب الماضي، بعد فترة من تأرجح الحالة الصحية ودخوله وحدة العناية الفائقة عدة مرات، على إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خاصة وأنه كان يعاني منذ قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة، وتم السماح لأطبائه الخواص بتولي علاجه، وبعدها لم تعد حالته الصحية حرجة. وكات القيادة العامة للجيش قد أصدرت بياناً اتهمت فيه عنان بارتكاب عدة جرائم بعدما طالب في شريط مسجل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـالوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة معلناً منافسته للسيسي، وسرعان ما تم اعتقاله، ثم اعتقال معاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بعد تصريحات له عن امتلاك عنان أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، والذي صدر ضده حكم بالحبس سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

 
نشر في عربي ودولي

الرعد نيوز -  ضغط أصحاب مخابز على نقيبهمم عبدالاله الحموي ونقابتهم من أجل الأخذ الجاد بمطالبهم. جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي الذي عقد اليوم السبت في غرفة صناعة عمان. ووفق ما أعلن أصحاب مخابز لـ"مدار الساعة" فإن مطالبهم تتمحور حول تخفيض أسعار الطحين، وإعادة النظر بالكلف التشغيلية للمخابز والمعمول بها منذ عام 98. كما طالبوا بعدم مزاولة المخابز الآلية لمهنة المخابز الحجرية، ورفع سقف استقدام العمالة الوافدة من 4 إلى ثمانية، وإلغاء الضمان الاجباري للعمال الوافدين.

نشر في اقتصاد ومال
الصفحة 1 من 3