الرعد نيوز –

استضاف المنتدى الاقتصادي الأردني رجل الأعمال الدكتور فتحي الصالح ضمن برنامج الصالون الاقتصادي في جلسةحوارية حملت عنوان “ثنائية التعليم والتشغيل – منصات التأهيل” بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المنتدى والهيئة العامة.

ويشغل الدكتور فتحي منصب الشريك المسؤول عن شركة إيكوفس الدولية والتي يعود تأسيسها إلى عام 1909 في ألمانيا وتنتشر فروعها في أكثر من 94 دولة حول العالم، كما يشغل منصب رئيس المجلس الوطني في حزب نماء.

قدم رئيس المنتدى سعادة النائب الدكتور خير أبو صعليك إيجازاً حول المنتدى وأهميتة ودوره الفاعل في مناقشة قضايا المجتمع المعاصرة، وطرح الحلول والتحديات لها.

وأكد الدكتور أبو صعيليك على أهمية التعليم المهني والتقني في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشيراً إلى وجود فجوة بين التعليم العالي واحتياجات السوق.

بدوره أشار الصالح خلال الجلسة الحوارية إلى جملة من المحاور تركزت مضامينها على “التعليم والتشغيل” باعتبارهما الركيزتان الأساسيتان لتطوير المجتمع وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأن التوجه نحو التعليم المهني والتقني ضرورة حتمية، ولتحقيق ذلك لا بد من تغيير بعض الأعراف السائدة في المجتمع، إذ أن بناء المهارات لا يقل أهمية عن التعليم الأكاديمي.

ولفت الصالح إلى أنه يجب استغلال الفرصة السكانية في الأردن حيث المجتمع شاب وفتي، وتشكل الفئات العمرية ما دون 24 عاما ما نسبته 54% من تعداد السكان، في وقت أن 33% من حجم الاقتصاد العالمي يتمثل في دول تعاني معدل نمو سالب في تعداد السكان مما يخلق فرص وظيفية للشباب الأردنيين.

وأكد الصالح خلال الجلسة الحوارية ضرورة أن تكون تكون استراتيجية التعليم موحدة وأكثر واقعية مع ضرورة توفير الموارد المالية لتحقيق الأهداف المنشودة، بالاضافة إلى ضرورة توفير وظيفة الإرشاد الأكاديمي والمهني لطلبة التوجيهي لاختيار التخصصات التي تتناسب مع الوظائف المرغوبة في المستقبل، ومع مهارات وقدرات وميول الطالب، بالتزامن مع تعزيز دور الأسرة في النهوض بمستوى التعليم الذي لا يقل أهمية عن دور المؤسسات التعليمية.

وقال الصالح أن حوالي 80% من الوظائف المستحدثة تتركز في ثلاث محافظات فقط وهي عمان وإربد والزرقاء؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة التركيز على محلية التنمية.

وأوضح في ذات السياق أن منصات التأهيل والتدريب والتشغيل تعد رافعة حقيقية وشريكاً استراتيجياً للجامعات نحو تحقيق مستقبل واعد للشباب، وتقوم على ردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المستجدة والمتغيرة بوتيرة أسرع بكثير من استجابة الجامعات.