الرعد نيوز –
- زار عدد من أعضاء لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس
- الأعيان برئاسة العين بسام التلهوني المركز الوطني لحقوق الإنسان، وجرى خلال الإجتماع الذي إنعقد في مقر المركز بحضور رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، ونائبها خلدون النسور، وميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، الإتفاق على تحديد جملة من الموضوعات والعناوين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لتمثل أولوية ومنطلقًا للعمل المشترك بين الطرفين في المرحلة المقبلة.
وأعرب التلهوني عن تقدير اللجنة للجهود التي يقوم بها المركز لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، بوصفه مؤسسة وطنية فاعلة في رصد حالة حقوق الإنسان وإعداد تقارير معدة بطريقة جيدة ومحكمة”.
وأضاف التلهوني “إن التقرير الثامن عشر للمركز الذي صدر مؤخرا عن المركز هو محط إهتمام من قبل اللجنة، ضمن كافة محاوره سواء المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، أو بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، أو بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، مؤكدًا أن الجميع معني بأن تكون حقوق الإنسان في الأردن ضمن أفضل المعايير، فالأردن من الدول التي يشار إليها من حيث مدى حرصها على حقوق الإنسان، وجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين على رأس من ينادي بهذه الحقوق، وهو ما أنعكس على أستقلالية المركز التي يحرص مجلس الأعيان على تعزيزها”.
وأكد التلهوني أن “لجنة الحريات وحقوق المواطن في مجلس الأعيان معنية بزيادة حجم التنسيق والتواصل مع المركز من واقع الملفات والأهداف والمواضيع المشتركة، وذلك أحد الأهداف من وراء هذه الزيارة التي أردنا من خلالها أن نشد على أيديكم، ونعرب لكم عن دعمنا وإستعدادنا لتعزيز أوجه التعاون مع المركز خاصة في مجالات الرقابة والتشريع بما ينعكس على أوجه الحماية لحقوق الإنسان”.
وأشار التلهوني إلى أن أنشطة اللجنة ستستمر على خلال الفترة المقبلة بأعلى وتيرة، مشيرًا إلى لقاء جمعها مؤخرا بوزير العدل وجرى خلاله طرح قضية الإكتظاظ في السجون، وحقوق كبار السن وغيرها من الموضوعات التي طرحها التقرير الأخير للمركز.
مؤكدًا أن التوعية بحقوق الإنسان يمثل هدفًا مشتركًا بالنسبة لنا مع المركز، وإن وضعنا بصورة ما يخلص إليه المركز من نتائج وتوصيات يساعدنا على الإسهام في تحسين حالة حقوق الإنسان على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات، لنترتقي بهذه الحقوق بحكم مركز الأردن وبما يلبي طموحات جلالة الملك”.
كما دعا التلهوني الى عمل لجنة مشتركة تضم المركز الوطني لحقوق الإنسان ولجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، وذلك تجسيدًا للدور الرقابي والتشريعي لعمل اللجنة، وبحث أبرز القضايا المشتركة، بهدف التشاركية والتكاملية بين الجهتين بما يرتقي بحقوق الإنسان.
من ناحيتها أعربت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن عن إعتزاز المركز بشراكته مع لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، مشيرة إلى أن المركز معني بمتابعة توصياته مع السلطة التشريعية خاصة ما يتعلق بتعديلات التشريعات الداعمة والناظمة لحقوق الإنسان، كما أنه معني بتشكيل لجنة مشتركة بين المركز والأعيان، وعقد لقاءات دورية بين الطرفين لغايات تفعيل عملها والتعجيل في إنضاج مخرجاتها على النحو المأمول.
وأضافت الحاج حسن “إن حقوق الإنسان هي من الأسس التي قامت عليها الدولة الأردنية في منهج عملها وإرادتها السياسية العليا الممثلة بالتوجيهات الملكية الدائمة لصون هذه الحقوق وتعزيزها في كافة المجالات”.
مؤكدة أنها لمست خلال لقاءاتها في كافة الفعاليات المحلية والمحافل الدولية حجم الإحترام والتقدير للمركز الوطني لحقوق الإنسان وما يقدمه من معالجات وتقارير موضوعية، جعلت منه مرجعية للكثير من الهيئات والمؤسسات الأخرى، وهو ما يمثل بالنسبة لرئيسة وأعضاء مجلس أمناء المركز دافعا لتقديم المزيد، بحيث يحافظ المركز على تصنيفه المتقدم ضمن الفئة (أ) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة والأردن يخطو نحو المئوية الثانية والمركز جزء من عملية التحديث والتطوير التي تنحو نحوها الدولة بكامل مؤسساتها.
وأكدت الحاج حسن إن المركز أطلق تقريره السنوي الثامن عشر، وبدأ يحث الخطى على الفور لإطلاق التقرير اللاحق (التاسع عشر) في موعده ودون أي تأخير، حيث إن المركز تجاوز اليوم كافة التحديات والعوائق السابقة، والتي على صعوبتها لم تثنه عن القيام بواجباته، فخلال جائحة كورونا تواجد المركز في الميدان رغم الظروف الإستثنائية وأصدر ما يلزم من تقارير ومتابعات لحالة حقوق الإنسان بالتزامن مع هذه الجائحة”.
من ناحيتها قالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبو دلبوح إن المركز ينظر بعين الأهمية إلى التشاركية القائمة مع لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، وإن المركز الذي نشأ بإرادة ملكية عام 2006 مهتم بمواكبة التحرك السريع الحاصل على مستوى التشريعات وتعديلاتها بما يتواءم مع حقوق الإنسان.
وأضافت أبو دلبوح إن ولاية المركز التي تمنحه صلاحية متابعة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية للعديد من المؤسسات كمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الإيواء، والمراكز الصحية، وغيرها كلها تمثل عوامل مساعدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في ضوء التقارير الصادرة عن المركز بخصوصها.
جدير بالذكر أن الإجتماع حضره من لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان العين محمود أبو جمعة، والعين فاضل الحمود، والعين إبراهيم البدور، والعين عبلة العماوي، والعين محمد الزواهرة.
فيما حضر من المركز عضوا مجلس الأمناء محمد الطراونة، وبسمة العواملة، ومفوضا الحماية بالوكالة نهلا المومني والتعزيز نضال مقابلة، ومديرة إدارة الدراسات والأبحاث فريال العساف.
