الرعد نيوز – كتب ايمن العدينات

— يعتبر مؤشر القروض غير العامله من المؤشرات المصرفية الهامه والتي تقيس ببساطه حجم التسهيلات المتعثرة التي مر على استحقاقها اكثر من (90) يوم الى اجمالي التسهيلات الائتمانيه الممنوحه .
وهذا المؤشر مهم جدا لان خروجه عن السيطره قد يؤدي الى انهيار المؤسسات المصرفية ولهذا تلجأ البنوك الى تعيين خبراء في ادارة المخاطر وخبراء في مراجعة السياسات التمويلية بين الفترة والاخرى بناء على هذا المؤشر .
ولو استعرضنا الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع هذا المؤشر نجد ان منها الظروف الاقتصادية او مخاطر السوق مثل الركود والحروب وكورونا وما شابه من الظروف القاهره التي تمر على الاقتصادات ،ومن المؤثرات الاخرى سياسات البنوك وضعف تقييم المخاطر والتوسع في التمويل غير المدروس وايضا من الاسباب فقدان الاعمال من قبل المقترضين وارتفاع التزاماتهم الشخصيه وبالتالي عدم القدره على دفع التزاماتهم بالاضافه الى مخاطر اخرى تتعلق بمخاطر الاعمال وتأثيراتها على المؤسسات .
ومن المعروف بان جوهر عمل البنوك يتعلق باستلام الودائع مقابل عائد للمودع وتوظيفها باقراضها مقابل فائدة من المقترضين والفرق اي هامش الفائدة بين فائدة الايداع والاقتراض يترجم على شكل ارباح للبنوك .
ومن هنا نجد بان ارتفاع مؤشر القروض غير العامله يرتب على البنوك تكاليف ودائع ويقلل من ارباحها وبالتالي ربما يتحول الامر الى ما لا يحمد عقباه وهو انهيار البنوك .
من المعروف بان الدول المتقدمه تشهد نسبه اقل في هذا المؤشر فحسب بيانات البنك الدولي بلغت هذه النسبه (0.8%)بالنسبه الى اميركا وحوالي (1%) بالنسبه الى المانيا وقس على ذلك معظم الدول الصناعيه المتقدمه حتى ان كوريا الجنوبيه بلغت النسبه بها حوال (0.2%) .وكل هذا يعود الى ارتفاع معدلات الدخول والاوضاع الاقتصاديه المريحه وسياسات التمويل المضبوطة .اما بالنسبه للعالم الثالث فالمؤشر اعلى بكثير فنجد انه بلغ في لبنان حوالي (15%) وفي دول افريقيا والدول الفقيره تجاوزت بعض النسب ال (30%)
بالنسبه للاردن فقد اشارت بيانات البنك الدولي بان قيمة القروض غير العامله قد بلغت اكثر من (٢) مليار دولار بقليل او ما نسبته حوالي (5.4%) من اجمالي التسهيلات الائتمانيه الممنوحه .
هذه النسبه تعتبر ممتازه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ازمة كورونا واغلاقات الاقتصاد والاعمال .
لقد ساهمت عدة عوامل في ضبط ايقاع هذه النسبه اهمها سياسات البنوك والحوكمة والالتزام بالمعايير الدوليه وسياسات البنك المركزي الحصيفة .
ومما لا يخفى على البنوك بان من اهم طرق معالجة هذه الظاهره تبدأ تقييم المخاطر ودراسة التمويل وتبني نماذج ماليه (Dynamic Modeling ) لتنبؤ اداء الاقتصاد وتحركات الاعمال وضمانات التسديد هذا بالاضافه الى تبني سياسات تسديد تناسب المتعثرين واخر الكي الدواء وهو رفع القضايا للمحاكم وهذا ما لا يرغب به احد .