الرعد نيوز –

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الثلاثاء، مشروعين معدلين لقانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الشرعية، كما وردا من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة وسماحة قاضي القضاة الدكتورعبدالحافظ الربطة وفضيلة القاضي الدكتور أشرف العمري وأمين عام وزارة العدل الدكتور سعد اللوزي.
وقال رئيس اللجنة أن مشروعي قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الشرعية يحتويان على العديد من الايجابيات والمميزات فيما يتعلق بتسهيل اجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف طبيشات أن قرار اللجنة جاء بعد صدور الارادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع، وأن الحاجة لإقرار مشروعي القانونين جاء لضمان عدم حصول فراغ قانوني، وأهمية أن يسري العمل بأحكام القانونين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وبحسب وزيرة الدولة للشؤون القانونية فقد جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات من خلال التوسع باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة ودون الحاجة لحضور أطراف الدعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات القضائية ولتمكين الأطراف من تبادل اللوائح والمذكرات والمرافعات التي تقدم خلال جلسات المحاكمة بالايداع لدى قلم المحكمة.

كما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لتسهيل اجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات دون حضور أطراف الدعوى للمحاكم الشرعية حفاظا على الوقت وتقصيرا لأمد التقاضي من خلال تقنين تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرسوم واجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.
كما يأتي مشروع القانون المعدل لتمكين المحاكم الشرعية والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والوساطة من استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع أعمالها.