الرعد نيوز –
تحدث رئيس لجنة الدائرة الانتخابية لمحافظة البلقاء ملوح الشخاترة في لقاء نظمته هيئة شباب البلقاء عن أهمية العملية الانتخابية في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن استعادة ثقة المواطن الأردني في الانتخابات تعتبر أحد أهم الأهداف في هذه المرحلة.
وأكد الشخاترة أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تقديم ضمانات للنزاهة يثق بها المواطن. موضحًا أن الهيئة المستقلة للانتخاب وما تقوم به من إجراءات تعتبر الضمانة الأولى والرئيسية لنزاهة العملية الانتخابية.
أشار الشخاترة إلى أن الضمانة الثانية للنزاهة تكمن في المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية.
مشيرًا إلى أن هذه الجهات تعد شركاء رئيسيين في مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية.
أشار الشخاترة إلى أن قانون الانتخاب يوفر العديد من الضمانات. من بين هذه الضمانات أن جميع القرارات خلال مراحل العملية الانتخابية قابلة للطعن أمام القضاء، بما في ذلك النتائج النهائية. كما تم تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية بجميع أشكالها.
وأكد على أهمية التحديد المسبق لمراكز الاقتراع والفرز، واعتماد الربط الإلكتروني لمنع تكرار التصويت. إلى جانب اعتماد ورقة اقتراع تحمل اسم ورمز القائمة وصور المرشحين، واعتماد التأشير بدل الكتابة لإلغاء التصويت الأمي.
أضاف الشخاترة أن السجل الانتخابي النظيف الذي تعده دائرة الأحوال المدنية يعتبر ضمانة أخرى لنزاهة الانتخابات. حيث يتم نشره على موقع الهيئة الإلكتروني، مما يمكن المواطنين من الاطلاع عليه وتحديثه مرتين في العام.
كما أوضح أن عملية الفرز تتم في نفس غرفة الاقتراع فور الانتهاء من عملية الاقتراع. بحضور المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين المعتمدين.
وفي هذا الصدد ، أكد الشخاترة على أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن عن نتيجة الفرز في مركز الاقتراع والفرز فور الانتهاء من العملية، ويتم تعليق نسخة من محضر الفرز التجميعي على باب مركز الاقتراع والفرز.
كما أشار الشخاترة إلى ضرورة استخدام الحبر السري لمنع انتحال الشخصية، ومنح المرشحين حق الاعتراض الخطي خلال مرحلتي الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى حقهم في تلقي الرد خطيًا.
أكد الشخاترة أيضًا على أهمية فرض عقوبات رادعة على الموظفين العاملين في الانتخابات في حال مخالفتهم لقانون الانتخاب أو التعليمات التنفيذية، مشيرًا إلى أن المادة 62 من القانون تنص على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب، وأشار الشخاترة إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة إجراءاتها بعد كل انتخابات من خلال لجان متخصصة، بناءً على الملاحظات الواردة من الميدان أو من الجهات الرقابية المحلية والدولية؛ بهدف تحسين هذه الإجراءات لتتفق مع المعايير العالمية والممارسات الدولية الفضلى.
واوضح ان الهيئة تولي أهمية كبيرة لتأهيل وتدريب كوادرها حيث تم إعداد فريق وطني من المدربين لتدريب جميع العاملين في الانتخابات، لضمان توحيد الإجراءات في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأكد الشخاترة أن الهيئة لا تكتفي بنشر مسودات التعليمات التنفيذية واستقبال الملاحظات عليها، بل تقوم أيضًا بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية لمناقشة هذه التعليمات والاستماع إلى ملاحظاتهم.
واختتم الشخاترة حديثه بالتأكيد على أن هذه الضمانات والإجراءات ستساهم بشكل كبير في ضمان نزاهة الانتخابات القادمة، مما يعزز من ثقة المواطن الأردني بالعملية الانتخابية ويفرز مجلس نواب يلبي طموحات المواطنين