الرعد نيوز – كتب احمد الدقاق الازايدة رئيس فرع حزب إرادة في مادبا

منذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، سلطاته الدستورية في 7 شباط 1999،بداء عصراً جديداً من الإصلاحات الاجتماعيةوالسياسية، ونهج الانفتاح الاقتصادي، والذي سرّع اندماج الأردن في الاقتصاد العالمي ورسّخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وترافقَ ذلك مع إصلاحات سياسية شاملة ومستمرة.

– فقد انطلقت الرؤية الملكية من خلال، تزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكّنهم من المساهمة في تطوير بلدهم ورفع مستوى معيشة المواطنين، و تخفيض عبء المديونية، وتقليص عجز الموازنة، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، ومحاربة الفقر والبطالة.

وأدرك جلالته أن تحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا لا يمكن أن يتمّ من دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، حتى يؤدي دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بجوانبه المختلفة؛ المالية والاقتصادية والتشريعية والقضائية والتعليمية.
كما ابداء جلالته دعمه المستمر للنهوض بالتجارة والاستثمار، والاستخدام الأمثل للمعرفة وأدوات التكنولوجيا، من حقيقة أن للتجارة والاستثمار العالميين أثراً إيجابياً في النمو الاقتصادي، وأن نجاح الدول في الاقتصاد العالمي الجديد يعتمد على قدرتها على تنويع علاقاتها الاقتصادية، وتبني مدخل جديد في سوق عالمي متنامٍ.
وخلال الخمسة والعشرين سنة الماضية اتخذ الأردن خياراً استراتيجياً بالاندماج في الاقتصاد العالمي وجرى توقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ومن الاتفاقيات الاقتصادية التي وقّعها الأردن في هذا الإطار: اتفاقية الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير)، واتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة. وكان الأردن من أوائل الدول التي انضمّت إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.

كما برز الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصةَ نجاح ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي قادها جلالة الملك، وجعلت الأردن أنموذجاً متقدماً في المنطقة.

وعلى الصعيد الاجتماعي وجّه جلالته لوضع برامج لتحسين مستوى حياة المواطنين محدودي الدخل، من خلال شبكة الأمان الاجتماعي، وتشييد المساكن للشرائح الاجتماعية المستهدَفة، وبرامج تمكين الفقراء من خلال التدريب والتأهيل، ومساندة الأسر الفقيرة عبر طرود الخير الهاشمية.
كما إطلق جلالته مبادرات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومناطق تنموية في كلٍّ من المفرق، وإربد، ومعان، والبحر الميت، وعجلون، ومنطقة مجمع الأعمال التنموية، ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، هدفها وأساسها تحسين معيشة الإنسان الأردني، لتكريس مبدأ التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.

واهتمّ جلالة الملك عبدالله الثاني بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدَّمة للمواطنين، وأوعز بضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.
وبهدف تأمين حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع الأردني، أطلق جلالته عدداً من المبادرات لتأمين السكن المناسب، وفي مقدمتها إسكان أبناء القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وإسكان المعلمين، و”مشروع الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر العفيفة”، ومدينة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود السكنية في الزرقاء.

وتقوم رؤية جلالة الملك للإعلام على مرتكزات أساسية، هي: أن يكون إعلاماً صادقاً ومسؤولاً، ديمقراطياً ومهنياً، يجسد التغيير بكل فاعلية وشجاعة ويُبرز دور الأردن إقليمياً ودولياً.
كما أمر جلالته بإنشاء صندوق مستقل لدعم الحركة الثقافية والنشر والإبداع، ورفع مستوى الخدمة الثقافية، والحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية وصيانتها، وإنشاء المتاحف، وحماية المخطوطات القديمة وترميمها.
ومن منطلق سعي جلالة الملك لتحقيق مبدأ “العدل أساس الملْك”، تشكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي في ظلّ قناعة ملَكية بأن “لا تنمية سياسية وإدارية وتعليمية واقتصادية من دون إصلاحات جذرية” تشمل جميع محاور عملية التقاضي.
ولتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي، أولى جلالتُه عناية خاصة لتأسيس العديد من صناديق الدعم، وفي مقدمتها صندوقُ الملك عبدالله الثاني للتنمية الذي يستهدف زيادة الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأسيس مشاريع تنموية إنتاجية في مناطق المملكة، وصندوقُ الإسكان العسكري.
ولأن تحقيق التنمية يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، سعت رؤية جلالة الملك إلى تحفيز هذه المؤسسات من خلال إطلاق عدد من الجوائز، التي تمثلت في: جائزة الملك عبدالله الثاني لتميُّز الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميُّز لجمعيات الأعمال، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميُّز-القطاع الخاص، وجائزة الملك عبدالله الثاني للّياقة البدنية.
أما الشباب، فتستند رؤيةُ جلالة الملك إلى أهمية مشاركتهم والتواصل معهم وتنمية قدراتهم ورعايتهم وترسيخ جذور الثقة لديهم. وانطلاقاً من أن هذا ركيزةٌ أساسية لبناء الأردن الحديث، أطلق جلالته مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءاً بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثّهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميّز، مروراً بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وانتهاءً بتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجادّ في الحياة العامة.
وأولى جلالة الملك عناية خاصة لتوفير فرص العمل للأردنيين، والتركيز على مشروعات التدريب والتأهيل للحد من البطالة، وذلك ضمن جهوده لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فكان المجلسُ الوطني للتدريب المهني ثمرة َاهتمام جلالته بهذا المجال. وبدأ المجلس عمله بخطّة طموحة هدفها تأهيل الآلاف من الشباب الأردني وتدريبهم تمهيداً لإدخالهم سوق العمل.
وقد تُوِّجَت كلُّ هذه الجهود بمشروع الشركة الأردنية للتشغيل والتدريب، الذي أطلق جلالةُ الملك المرحلةَ الأولى منه.
وحرصت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني على جعل الأردن بوابةً للمنطقة في مجالَي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، وتحويل الأردن إلى مجتمع معلوماتي يتمتع بكلّ ما تتطلّبه تحدّيات الاقتصاد المعرفي العالمي من إمكانيات وقدرات.
ولتحقيق هذه الرؤية، أطلق جلالته “مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي” للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في المملكة ومواكبة المتطلّبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.
وقد تمّت حوسبة جميع المدارس الحكومية وربطها إلكترونياً، وغدا الأردن نموذجاً متقدماً استفادت من تجربته في هذا المجال بلدان كثيرة في الشرق الأوسط والخليج العربي.
وتواصلت رعاية جلالة الملك للعملية التعليمية عندما وضع جلالتُه حجر الأساس لمدرسة “كِنغز أكاديمي” لتكون أحد أبرز المشروعات التعليمية الطموحة في الأردن، وأنشئت الأكاديمية على نسق “أكاديمية ديرفيلد” في الولايات المتحدة التي سبق لجلالته أن درس فيها المرحلةَ الثانوية، والمعنية بتصميم مناهج دراسية وعملية تُعِدّ طلبتَها لتحمُّل مسؤوليات القيادة في المجالات المختلفة.

وفي عام 2004، وفي أواخر شهر رمضان المبارك من عام 1425 للهجرة، وُلدت “رسالة عمّان” في ليلة مباركة، عندما أحيا جلالةُ الملك عبدالله الثاني ليلةَ القدر المباركة في مسجد الهاشميين، من بعدها أعلن الأردن عزمَهُ عقدَ المؤتمر الإسلامي الدولي في عمّان عام 2005.

ومع تصاعُد وتيرة التحامُل على الإسلام بعد اعتداءات 11 أيلول 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة الأميركية، اتخذ الأردن موقفاً صلباً لدحض المغالطات عن الإسلام.
ودافع جلالةُ الملك عن الإسلام أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك، في 4 شباط 2002، وحثّ على فهم رسالة السلام الإسلامية بوصف الإسلام دينَ السلام والمحبة والتسامح.
وفي 4 آب 2002 استضافت مؤسسة آل البيت مؤتمرَ الفكر الإسلامي بحضور أكثر من 80 باحثاً إسلامياً من 40 دولة عربية وإسلامية. وفي المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان “مستقبل الإسلام في القرن الخامس عشر الهجري” دافع علماء مسلمون عن الإسلام ديناً للتسامح والاعتدال.
كما أطلق جلالتُه أيضاً حملةً عالمية تتضمن حوارات متنوعة شملت جميع الأطياف والشرائح داخل المجتمعات المختلفة التي يلتقيها من أجل إبراز الصورة الحقيقية للإسلام.
كما استضافت مؤسسةُ آل البيت أعمالَ الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي في عمّان، إذ أتيحت أمام مائة من العلماء والمفكرين وأعضاء المجمع والخبراء من 44 دولة إسلامية الفرصة الكاملة، ليتحاوروا في سبل توضيح مقاصد الإسلام ورسالته السامية.

وسعى الأردن بعهد جلالة الملك باستمرار لنشر قِيَم السلام والاعتدال، وسط حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ومنذ بداية القضية الفلسطينية، لازَمَها الأردن أملاً وألماً،.
وكرّس جلالة الملك عبدالله الثاني الجزءَ الأكبر من جهوده واتصالاته الإقليمية والدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل، لقناعته بأنّ الهمّ الفلسطيني هو همٌّ أردني، وبأنّ قضية فلسطين هي قضية الشعب الأردني مثلما هي قضية الشعب الفلسطيني، وبأنّ مستقبل المنطقة واستقرارها وأمنها مرتبط بحلّ الدولتين الذي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد أكد جلالته مراراً أن الأولوية ستبقى للدفاع عن الحق الفلسطيني، وتمهيد الطريق إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة، وبما يضمن الحقوق الفلسطينية الراسخة في القدس، وحق عودة اللاجئين، والسيادة الكاملة للدولة الفلسطينية.
وكان الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك في أحداث غزة دليل واضح على الوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني من خلال المطالبة الحثيثة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبيبة بل أن الأردن قام بتسير المساعدات دون توقف كما قام بعمليات انزل جوي شارك فيها جلالة الملك وأشرف على تجهيزها كما قام جلالته بجولات دولية ولقاءات محلية وعالمية لوقف الحرب على غزة وحث المجتمع الدولي للقيام بواجبه القانوني والإنساني للوقوف في وجه التعنت الإسرائيلي للقرارات الشرعية الدولية.
وبالرغم من أن جلالته يرى أن قضية فلسطين هي القضية المركزية، وهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، إلا أنه لم يُغفل لحظةً واجبه تجاه قضايا المنطقة العربية وخاصة البلدان التي ترزح تحت وطأة أوضاع حرجة كما هي الحال في سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان.
وفي مجالات أخرى، حافظ جلالة الملك على انفتاح الأردن نحو جيرانه وأصدقائه، وتصدَّرَ الدعوة إلى ضرورة الوقوف بحزم في وجه التطرف والإرهاب. ووقّع الأردن، منذ عام 1999، العديد من معاهدات التصدّي للإرهاب الدولي، وهو يقوم بدورٍ مهم في حلّ النزاعات على المستوى الدولي، ويشارك بنشاط في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ففي كل عام ينضمّ مئات العسكريين الأردنيين إلى القوات الدولية للقيام بالمهمات الموكولة لها في حفظ السلام في البقاع المضطربة، وفي الاستجابة لدعوات معالجة الأزمات الإنسانية، وفي توفير المساعدات الطارئة لدى حدوث الكوارث الطبيعية.

يحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الحفاظ على قيم العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع بكل شفافية ومن دون تهاون أو محاباة. فلقد أكد جلالته أن سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن، وأنها عنصر أساسي للمضيّ قُدماً في مسيرة التنمية والتطوير.  ومن هذا المنطلق، أولى جلالته محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد بأشكالها كافة أولوية خاصة، داعياً جميع مؤسسات الدولة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على هذه الظواهر.
وقد عمل الأردن في السنوات الأخيرة على استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة من شأنها تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة على الجميع أهمها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. 
كما عمل جلالته على إطلاق برنامج التمكين الديمقراطي تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ليعمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة الفاعلة وتمكين الأفراد والمؤسسات.

ومنذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في عام 1999، أرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن. ومن خلال سلسلة من الأوراق النقاشية يسعى جلالة الملك إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديموقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح.