الرعد نيوز –

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ولا احد يستطيع المزاودة على الدولة الأردنية وهذا واجبنا ، كما لا تستطيع أي جهة حزبية الادعاء بأنها هي الوحيدة التي وقفت إلى جانب غزة بوقفاتها واحتجاجاتها وانها هي الداعم للوقف الرسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني والذي أكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكد الوزير جدية الدولة بكل أجهزتها الرسمية تقف بحزم ضد المال الاسود .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم رؤساء وأعضاء بلديات محافظة مادبا وأعضاء مجلس المحافظة في فرع نقابة المقاولين الأردنيين بهدف المساهمة في تشجيع المواطنين على التصويت والإقتراع في الإنتخابات النيابية المقررة في 10 أيلول المقبل.
وقال الخريشة ان جلالة الملك عبدالله الثاني دعا الأردنيين لزيادة قاعدة صنع القرار، وأن الإنتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.
وقال الخريشة أن الأردن دولة التعددية الحزبية والسياسية ولسنا دولة الحزب الواحد، لذلك فإن عدد الأحزاب يبلغ 38 حزبا، وهذه حالة صحية .
وتابع أن المملكة قامت على النهج الديمقراطي منذ التأسيس ، فكانت المجالس النيابية منذ عشرينيات القرن الماضي.
ودعا الوزير المواطنين لتقييم برامج الأحزاب التي ستطلقها الاسبوع المقبل ، مطالبا الناخبين بتقييم الأحزاب على أسس برامجية واقعية منطقية بعيدا عن الشعبويات والبرامج الكلامية غير القابلة للتطبيق.
وقال إن الأحزاب الأردنية لم تؤسس من قبل أصحاب رؤوس الأموال.
وأكد الخريشة على ضرورة ان يغادر الأردن مساحات السلبية ويمارس حقه في انتخاب مجلس المقبل الذي سيكون مختلفا من حيث الشكل والتركيبة، الأمر الذي يدعونا جميعاً أن نساهم في هذا الإستحقاق الدستوري، وانتخاب المرشحين على أسس برامجية وليس على اسس مصلحية أو القرابة.
وقال أان لقائنا اليوم برؤوساء البلديات واعضاء مجالسها ومجالس المحافظات هو دليل على قناعتنا بالثقة التي يتمتعون بها لقربهم من هموم المواطنين والتحديات التي تواجههم، لذلك بدأت الوزارة اليوم بعقد هذه اللقاءات التي ستسمر حتى يوم الإقتراع لحث المواطنين على التصويت واختيار مرشحيهم، لأنه يجب أن لا يبقى الأردنيون على مقاعد المتفرجين.
وبين الوزير ان الحديث عن الإنتخابات النيابية المقبلة مختلف عن أي انتخابات سابقة، لأن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفاً من حيث تركيبته وشكله، فسيكون لأول مرة في تاريخ البرلمان 41 مقعداً مخصصاً للأحزاب كحد أدني لترتقع هذه النسبة في إنتخابات المجلس الحادي والعشرين إلى 50% من عدد أعضاء مجلس النواب، ولترتفع في المجلس الذس يليه إلى 65% من الحزبيين، مشيرا إلى أن قانون الإنتخاب قائم على التدرج في منح الأحزاب حضوراً تحت قبة البرلمان.
وبخصوص القوائم الحزبية قال الخريشة، أن هذه المقاعد ليست مخصصة للأشخاص بل هي للأحزاب والقوى السياسية الشعبية المؤيدة لتلك الأحزاب وبرامجها، وهذا ما تم التوافق عليه من مختلف القوى السياسية والحزبية والشعبية.
وأوضح أن المجتمع الأردني تفاعل بإيجابية مع التحديث السياسي، وكانت النتائج ايجابية من حيث الإقبال على الإنتساب للأحزاب الذي بلغ 95 ألف حزبي في 38 حزباً وطنياً أردنياً، وأن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية، وهذا يدل على وعي الأردنيين بالعمل المنظم، حيث يتوقع أن يرتفع هذا العدد بعد الإنتخابات النيابية بعد أن يرى المواطن ما ستحصل عليه الأحزاب من قوة تحت قبة البرلمان.
ودعا الوزير المواطنين الأردنيين لتقيم البرامج السياسية والإنتخابية التي ستعلن عنها الأحزاب بعد إعلان قوائمها الإنتخابية، وأن يختار الناخب الحزب الذي يمثل طموحه وأواوياته في تطبيق البرامج المتعلقة بمختلف القطاعات.
و قال الخريشة أن الدستور والقانون منح الأردنيين حق الإنتساب للأحزاب، كما منع القانون التعرض لأي أردني على خلفية انتسابة للأحزاب تحت طائلة المسائلة القانونية.
وحث الخريشة المرأة والشباب الأردني على حجز مكانة لهم تحت قبة البرلمان من خلال الترشح للإنتخابات أو المشاركة في التصويت والإقتراع للمرشحين الذين يرون أنهم يمثلون طموحهم ويحققون برامجهم التي يأملون بها.
وتعليقاً على تساؤلات حول تشكيل الأحزاب قال الوزير” الأحزاب الأردنية لا تتشكل بقرار من الدولة بل هي بإرادة المواطنين، وهي ليست جديدة علينا فمنذ عام 1992 عادت الحياة الحزبية بموجب قانون الأحزاب، وكان المؤمل أن يكون سلوك الناخبين على أسس حزبية برامجية ولكن كانت الإغلبية تذهب للتصويت على أسس مصلحية وخدمية… وفي ختام اللقاء دار حوار موسع مع رؤساء البلديات واعضائها ومجلس المحافظة حول مختلف القضايا التي تخص العملية الانتخابية