الرعد نيوز –
أعربت فاعليات في مادبا عن دعمها الكامل وإسنادها لإجراءات الدولة الرامية لتعزيز سيادة القانون، مشدده على أهمية إنفاذ الحكم القضائي الذي يقضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين “المنحلة قانونيًا “.
وأكدت الفعاليات أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، معربين عن قلقهم من المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن استمرار الجماعة في ممارسة أنشطتها المحظورة.
وقال القنصل الفخري لجمهورية فيجي في الأردن موسى البجالي “لقد سئمنا من محاولات البعض القفز فوق القانون تحت عناوين دينية أو اجتماعية. الأردن يحتاج إلى وحدة وطنية لا إلى جماعات تضع نفسها فوق الدولة.”
وأكد البجالي أن الاستقواء على الدولة مرفوض رفضا قاطعا من أي كان وتحت أي مبرر أو حجج أو ذرائع لتمريرها بأغطية زائفة من شأنها الإضرار بالأمن الوطني.
وعبر عن تأييده المطلق للإجراءات التي تقوم باتخاذها الحكومة ضد أي جماعة أو تيار يحاول العبث بالسيادة الوطنية والأمن الوطني والمصالح العليا للشعب مرحبا بالإجراءات التي اتخذت بتفعيل قانون حل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطاتها على الساحة الوطنية.
وقال: “إننا اليوم نقف في مواجهة لا تقل أهمية عن أي معركة خاضتها البشرية في سبيل كرامتها وحقوقها، إنها معركة ضد الخطر الأسود الذي لا دين له ولا وطن ولا ينتمي لأي مبدأ من مبادئ الإنسانية. الإرهاب جريمة يرتكبها من سقط في مستنقع الظلام وتخلى عن ضميره وتجرد من رحمته، ومن يقتل الأبرياء ويدمر الأوطان ويزرع الخوف في قلوب الآمنين، لا يمكن أن يسمى مجاهداً ولا بطلاً، بل هو عدو للإنسان”.
من جهته، أكد العين محمد خريبات الازايدة أن السلوكيات التي انتهجتها الجماعة لسنوات كانت بمثابة تهديد مباشر للتماسك الداخلي مبينا أنه “لا يمكن لأي جهة أن تعتبر نفسها وصيّة على المجتمع والدولة لكل أبنائها، ومن يريد العمل السياسي عليه يعمل من خلال القنوات الشرعية والحزبية التي تحترم الدستور”.
وأوضح عميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء الدكتور محمود عليان الشوابكة انه في ظل هذا الظرف الذي تمر به المنطقة، والعجز الكبير الذي يعاني منه النظام السياسي العربي، ووعياً منا بخطورة المعادلات الإقليمية والدولية التي تفرض تحديات غير مسبوقة، يكون الحفاظ على أمن الوطن واستقراره أولوية قصوى لا تحتمل التهاون أو الاجتهادات الفردية.
إن ما تتخذه الدولة من إجراءات ضمن إطارها القانوني والسيادي، يجب أن يُفهم في سياق اعتبارات وطنية عليا تستوجب تغليب منطق الدولة، واحترام مؤسساتها، دون السماح لأي جهة أيا كانت، أن تتجاوز صلاحيات الدولة أو تفرض نمطاً معيناً من الردود تجاه قضايا الأمة.
وقال النائب الاسبق الدكتور يوسف ابواصليح إن السماح لجماعات مثل الإخوان بالبقاء رغم قرار الحل كان سيؤدي إلى ارباك سلطة الدولة، مشيرة إلى أن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتم إلا تحت مظلة دستور موحد، لا عبر تنظيمات تتصرف بعقلية الاستثناء.
وأكد ابواصليح أن أساس أي مجتمع ديمقراطي متماسك هو خضوع الجميع للدستور والقانون دون تمييز أو استثناءات.
وقال المحامي اكثم حدادين “لا يمكن أن نبني حياة سياسية صحية إذا كان هناك من يعتقد أن شرعيته الدينية أو التاريخية تجعله فوق القانون”.
وأشار إلى أن القرار يمثل بداية “عهد سياسي جديد”، تتساوى فيه كل الأطراف أمام القضاء والدستور، مؤكدًا أن الأردن اليوم “يرسم معالم مرحلة سياسية قائمة على أحزاب برامجيّة لا دينية أو فئوية”.
ولفت إلى أن الدعم الشعبي للقرارات جاء من القلق المتزايد من محاولات بعض الجماعات استخدام العنف أو التحريض لفرض رؤاها.
وأشار المهندس محمد عبد المحسن ابوالغنم أن المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية جاء إنفاذاً للقانون وللقراراتِ الصادرة عن قضائنا العادل واستكمالا للإجراءات الحكومية النابعة من حرصها على أمن واستقرار الوطن والمتعلقة بالمحاولة الآثمة التي كشفتها دائرة المخابرات العامة “فرسان الحق” والتي استهدفت أمن الوطن واستقراره من قبل مجموعة خارجة عن القانون تهدف لبث الفوضى في ارجائه وزرع الفرقة بين أبنائه بعدما فشلت كل المحاولات البائسة للنيل من صمود هذا الوطن وتكاتف أبنائه والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية الملهمة ومواقفها المشرفة تجاه الوطن وقضايا الأمة.
ومن هنا فإننا نؤكد على تأييدنا المطلق لكافة الإجراءات الحكومية ووقوفنا وبكلِ ما أُوتينا من قوةٍ خلف قيادتنا الهاشمية الملهمة وحادي ركبها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين
وقالت الناشطة الاجتماعية أروى اليعقوب “لا نريد أن نعيش مشاهد العنف التي مرت بها دول الجوار. وان قرار الدولة اليوم هو قرار بحماية أرواح الأردنيين قبل أي شيء آخر”.
وأضافت أنه بينما يستمر الحراك السياسي في المملكة نحو تطوير الحياة الحزبية البرامجيّة والمدنية، يبدو أن حسم ملف جماعة الإخوان المسلمين يمثل لحظة فاصلة في المشهد السياسي الأردني.
واكد رئيس لجنة خدمات مخيم مادبا بلال ابوتينه تأييده المطلق للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار وطننا مشددا على أن أمن الأردن فوق كل اعتبار، ولا مكان بيننا لمن تسول له نفسه العبث بهذا الأمن أو تجاوز القانون.
واكد ابوتينه دعمه الكامل لكل ما جاء في قرارات وزارة الداخلية، وفي مقدمتها حظر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، باعتبارها جماعة غير شرعية.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة مادبا الشيخ محمود نزال الحيصه التزامه المطلق بإجراءات الحكومة في مواجهة أي أنشطة غير قانونية تهدد الأمن والاستقرار في المملكة.
من جانبه قال ملوح الشخاتره إن استمرار جماعة الإخوان المسلمين في ممارسة عملها بالرغم من وجود قرار قضائي بحل الجماعة يعتبر تجاوز للقانون واستقواء على المجتمع والدولة وان محاولات المساس بالسلم المجتمعي والأمن الوطني كان يتطلب هذا التدخل الوطني القوي والسريع لانفاذ القانون والقرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعيه وبما يضمن الحفاظ على الامن الوطني واستمرار الدور الأردني في المنطقة.
بدوره قال الدكتور هشام غندور إلى أن التجارب الإقليمية أثبتت أن ترك هذه الجماعات دون حسم يؤدي في النهاية إلى تهديد مباشر للأمن الوطني.
واشار غندور إن ما مارسته جماعة الإخوان المسلمين من تجاوز للقانون واستقواء على المجتمع وتشويه للرأي العام وصولا لمحاولات المساس بالسلم المجتمعي والأمن الوطني كان يتطلب هذا التدخل الوطني القوي والسريع، والذي يضمن الحفاظ على منجزنا الوطني واستمرار الدور الأردني في المنطقة.
وشدد على أن حكمة وقوة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة هي الدرع الحصين الذي نحتمي به ونحن نعمل من أجل الأردن ومستقبله.