الرعد نيوز –
وجه النائب معتز الهروط سؤالا إلى الحكومة
حول الأسباب التي أدت إلى استمرار إغلاق فندق “Madaba Inn Hotel” المملوك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، رغم موقعه الاستراتيجي وسط مدينة مادبا، وما لذلك من تداعيات مالية وتشغيلية على أموال المشتركين.
وقال الهروط في سؤاله النيابي إن استمرار إغلاق هذا الاستثمار العام يثير العديد من علامات الاستفهام، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تتطلب تعظيم الموارد العامة وحسن إدارة أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق أعلى عائد ممكن.
وتساءل الهروط عن المدة الزمنية الدقيقة لإغلاق الفندق منذ تاريخ التوقف الفعلي عن التشغيل وحتى تاريخه، مطالبًا بالكشف عن تاريخ الإغلاق وأسبابه، وما إذا كان القرار متعلقًا بإجراءات إدارية أو اعتبارات استثمارية لم تُفصح عنها المؤسسة.
وأكد الهروط أن من حق المواطنين والمشتركين في الضمان الاجتماعي معرفة الخطط الحالية أو المستقبلية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها بشأن هذا الفندق، سواء من حيث إعادة تشغيله أو إعادة تأهيله أو عرضه للاستثمار أو البيع أو التأجير، في إطار واضح من الشفافية والحوكمة الرشيدة.
ونوه الهروط إلى أهمية الإفصاح عن حجم الخسائر أو الكلف المالية التي تكبدتها المؤسسة نتيجة تعطيل هذا الاستثمار خلال فترة الإغلاق، مشيرًا إلى أن التكاليف التشغيلية غير المبررة وعدم الاستفادة من الأصول الاستثمارية قد تمثل إخلالًا بمبدأ الحفاظ على أموال المشتركين وتنميتها وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وطلب الهروط ما إذا كانت المؤسسة قد قامت بعرض العقار للاستثمار أو البيع أو التأجير خلال السنوات الماضية، وطالب بتقديم توضيح حول العروض التي تم استلامها إن وجدت، والنتائج التي تم التوصل إليها من تلك المحاولات، إن تمت بالفعل.
وتساءل الهروط عن مدى انسجام استمرار تعطيل استثمار الفندق مع التزامات المؤسسة تجاه المشتركين وأموالهم، محذرًا من أن بقاء الفندق مغلقًا دون أفق واضح لاستثماره قد يحمل في طياته مؤشرات على غياب الجدية في إدارة موجودات المؤسسة بالشكل الأمثل.
كما طلب النائب الهروط توضيحًا حول وجود موظفين إداريين مرتبطين بالفندق رغم إغلاقه، وإن وجدوا، هل ما زالوا يتقاضون رواتب أو مخصصات مالية من المؤسسة؟ مطالبًا بالكشف عن عددهم وطبيعة ارتباطهم الوظيفي الحالي.
وختم الهروط سؤاله بطلب بيان إجمالي الكلفة السنوية للرواتب أو النفقات التشغيلية المرتبطة بهذه المنشأة منذ تاريخ الإغلاق وحتى تاريخه، بهدف الوقوف على حجم الهدر المالي – إن وجد – والمساءلة حول أسبابه.