الرعد نيوز –

بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، مقترحات تطوير وتعديل التشريعات الناظمة للقطاع السياحي بما يتواءم مع الواقع الحالي، وفي مقدمتها قانون السياحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد ، برئاسة العين ميشيل نزال، بحضور رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب النائب سالم العمري مع رؤساء وممثلي الجمعيات السياحية في المملكة.
وأكد العين نزال خلال الاجتماع على أهمية تطويرالقطاع السياحي، مبينا أن السياحة تُعد من أبرز مقومات الاقتصاد الوطني لما لها من دور محوري في خلق فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن والعمل على إيجاد مظلة وطنية جامعة من خلال إنشاء مجلس أعلى للسياحة، يتولى تنظيم الجهود وتوحيد المرجعيات ذات العلاقة، مؤكدًا أهمية التحول نحو الحوكمة التشاركية عبر تعزيز التشبيك والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إعداد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بالقطاع السياحي، تقوم على التخطيط طويل الأمد، وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، بما يحقق تنمية سياحية مستدامة، ويرتقي بمستوى الخدمات، ويعزز التنافسية.
ونوّه العين نزال إلى أن التعديلات المقترحة على قانون السياحة جاءت بصيغة مطوّرة تعالج الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي والأزمات السابقة، وبما ينسجم مع المستجدات والتطورات الحالية في القطاع.

وشارك في الاجتماع ممثلو جمعية المطاعم السياحية، وجمعية الفنادق الأردنية، وجمعية وكلاء السياحة والسفر، وجمعية أدلاء السياحة والسفر، وجمعية النقل السياحي، إضافة إلى ممثل الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية.
من جهتهم، أكد ممثلو الجمعيات السياحية أن القطاع يواجه جملة من التحديات التي تتطلب حلولًا عاجلة، في مقدمتها تعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية، ما يؤثر على سرعة اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات.
وأشاروا إلى أهمية تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، وتخفيف الأعباء الضريبية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية، إضافة إلى تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي من خلال إيجاد مظلة وطنية جامعة، وتنشيط الحركة السياحية لتكون مستدامة وعلى مدار العام، لا موسمية.