الرعد نيوز –

في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة باستمرار أن العدالة والشفافية وسيادة القانون تشكل الأساس في اتخاذ القرارات الإدارية، ومع صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2025 القاضي بإيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت توجب إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم (30) سنة فأكثر أو بلغ عدد اشتراكاتهم (360) اشتراكًا فأكثر في الضمان الاجتماعي، تبرز تساؤلات مشروعة حول قرارات إحالة عدد من موظفي وزارة الشباب إلى التقاعد المبكر، والأسس التي استندت إليها هذه القرارات.

وبحسب ما يتداوله عدد من الموظفين، فقد تمت إحالة موظفين إلى التقاعد المبكر رغم أن مدة خدمتهم لم تتجاوز (27) سنة، في حين ما يزال موظفون آخرون على رأس عملهم وقد بلغت مدة خدمتهم (28) و(29) سنة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول المعايير التي اعتمدت في اختيار الموظفين المشمولين بالإحالة.

وإذا لم تعد سنوات الخدمة هي المعيار بعد قرار مجلس الوزراء المشار إليه، فما هي الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها هذه القرارات؟ وهل تم تطبيق هذه المعايير على جميع الموظفين وفقًا لمبادئ العدالة والمساواة ودون استثناء؟

إن طرح هذه التساؤلات لا يهدف إلى التشكيك بقرارات مؤسسات الدولة، وإنما ينسجم مع النهج الحكومي القائم على الشفافية والإفصاح، ويهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين، بما يرسخ الثقة بالإدارة العامة ويؤكد أن جميع القرارات تصدر وفق أسس واضحة ومعلنة.

كما أن الإحالة إلى التقاعد المبكر ليست مجرد إجراء إداري، بل قرار يترك آثارًا مباشرة على مستقبل الموظف وأسرته وحقوقه الوظيفية والتقاعدية، الأمر الذي يجعل من الضروري أن تكون هذه القرارات مبنية على معايير موضوعية وقانونية واضحة، وأن تكون قابلة للتوضيح والتفسير بما يعزز الثقة بالإجراءات الحكومية.

ومن هذا المنطلق، فإننا نضع هذا الملف أمام دولة رئيس الوزراء، آملين التكرم بتوجيه الجهات المختصة إلى مراجعة قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر في وزارة الشباب، وبيان الأسس والمعايير التي استندت إليها، ومدى توافقها مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23/12/2025، بما يحقق العدالة بين الموظفين، ويحفظ حقوقهم، ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.

فالشفافية لا تضعف مؤسسات الدولة، بل تعزز ثقة المواطنين بها، والعدالة تكتمل عندما تكون المعايير واضحة وتطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء.

ويبقى السؤال الذي ينتظر الموظفون والرأي العام الإجابة عنه: ما هو المعيار الذي استندت إليه وزارة الشباب في إحالة موظفين لم يكملوا (27) سنة خدمة إلى التقاعد المبكر، في حين استمر في الخدمة موظفون تجاوزت مدد خدمتهم (28) و(29) سنة؟ إن الإجابة الواضحة عن هذا التساؤل، متى كانت الوقائع المتداولة دقيقة، من شأنها أن تعزز الثقة بالإدارة العامة، وتؤكد التزام الحكومة بتطبيق القانون ومبادئ العدالة والمساواة على الجميع.